استانبول کنونی را در سال ۲۰۲۳ ببینید!
ترکیه آنلاین: در بدو ورود به شهر استانبول، یکی از صحنه هایی که توجه هر بیننده ای را از جمله هر مسافر تور استانبول را به خود جلب می کند؛ بیلبوردهای بزرگ با عکسی تمام رخ از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه است که در کنارش این جمله درج شده: «استانبول کنونی را در سال 2023 ببینید!»این به نوعی اعلام رسمی چشم انداز حزب عدالت و توسعه برای پیشرفت و ارتقاء این کشور به سطح یک کشور توسعه یافته می باشد. بر همین اساس بایستی پیشینه تاریخی و نظری این شعار را ابتدا در نگاه سردمداران حزب مذکور که هم اکنون در ترکیه حاکم هستند، بررسی نمود که واقعاً سیاستمداران اسلامگرای ترکیه از مفهوم توسعه چه چیز را دنبال می کنند و اهداف آن ها با هویت مردم چه نسبتی دارد؟ با تکیه زدن اردوغان بر صندلی ریاست جمهوری و نخست وزیری داوود اوغلو این منش و سیاست تغییری هم در خود خواهد دید؟
نوامبر 2002؛ سرفصل تحولات جدید ترکیه
اوضاع اقتصادی ترکیه بعد از کودتای سفید در سال 1997 و بر کناری نجم الدین اربکان روز به روز رو به وخامت گذاشت و شرایط به گونه ای پیش رفت که کشور در آغاز یک شکست اقتصادی بزرگ قرار گرفت. بدهی به صندوق بین المللی پول افزایش و فساد اداری در سیستم اقتصادی دولت به شدت گسترش یافته بود. این روند در ابتدای سال 2002 جدی تر شد. جمال فدایی محقق دانشگاه قریق قلعه ترکیه در مقاله ای که در همان روزها در یکی از روزنامه های پرتیراژ ترکیه منتشر کرده، شرایط اقتصادی کشورش را این گونه توصیف می کند:«اختلاف های مالی کلان در بخش های مالی و پولی کشور نشان از این دارد که دولت منابع و مراکز اقتصادی را در اختیار افراد خاصی قرار داده است که به منافع ملی نیز فکر نمی کنند و صرفاً با فریب و ظاهرسازی از لیبرالیسم اقتصادی دفاع می کنند. وانگهی امروز دولت که در آستانه ورشکستگی قرار دارد در نتیجه سیاست های دوگانه دچار یک رکود تولید شده است و برای رفع مشکلات اساسی به قبول و اجرای کامل دستورات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تن در می دهد و جالب این جاست که انتخاب برخی مدیران اقتصادی نیز با فشار و دستور مراکز فوق الذکر انجام می گیرد...»موسم انتخابات پارلمانی ترکیه در نوامبر سال 2002 در شرایطی که دولت اجویت حدود 200 میلیارد دلار بدهی خارجی و 37 درصد تورم را در کارنامه خود داشت، فرا رسید. حدود 18 حزب سیاسی مجوز شرکت در این انتخابات را دریافت کردند. عدالت و توسعه که حزبی اسلام گرا و جناح نوگرا و لیبرال حزب منحل شده فضیلت محسوب می شد، با اولویت دادن به توسعه اقتصادی و کمک به وضعیت بحرانی موجود در آن سال های ترکیه نتایج خیره کننده ای را رقم زد. به گونه ای که از نتایج انتخابات آن روزها به عنوان یک زلزله سیاسی یاد شد. حزب عدالت و توسعه موفق شد 11 میلیون از آراء را به خود اختصاص دهد و به عنوان اولین حزب سیاسی با کسب بیش از 30 درصد آراء و تصاحب 363 کرسی از مجموع 550 کرسی مجلس مامور تشکیل کابینه ترکیه شود. در بین سال های 2002 تا 2007 یکی از مهمترین اقدامات حزب، اصلاحات اقتصادی بود. در واقع شعار و محوریت مقوله توسعه اقتصادی بر دیگر محورها از همان ابتدا موجب توجه ویژه رأی دهندگان ترک به این مجموعه سیاسی بود. از آن سو، برخی از عملکردهای اقتصادی دولت اردوغان عبارت بود از:«جذب سرمایه خارجی از طریق خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی؛ به ویژه در عرصه صنایع مرتبط با نفت و گاز، بانک داری و بنادر بزرگ؛ کنترل مؤثر تورم و تک رقمی کردن آن (نرخ تورم در سال 2004 به 3/9 درصد کاهش یافت که این رقم طی 30 سال گذشته در تاریخ ترکیه بی سابقه بوده است.)؛ کاهش نرخ بیکاری تا 10 درصد؛ افزایش ارزش پول ترکیه (لیر) در مقابل ارزهای خارجی؛ افزایش درآمد سرانه ملی ترکیه به حدود 7400 دلار؛ استمرار رشد تولید ناخالص داخلی به صورت معدل 6 درصد در سال؛ افزایش صادرات؛ جلب اعتماد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول جهت اخذ وام های کم بهره؛ افزایش تعهد و مسئولیت پذیری نهادهای دولتی عمومی در برابر شهروندان؛ کاهش محسوس فساد اداری و مالی در بدنه حکومت.» همچنین اردوغان کمک های زیادی به مناطق توسعه نیافته ترکیه و فقرا کرد. این اقدام او به افزایش محبوبیت حزب عدالت و توسعه در مناطق کمترتوسعه یافته ترکیه مؤثر بود و باعث شد در انتخابات 2007 نیز بسیاری از مردم کم بضاعت به عدالت و توسعه رأی دهند. «سیاست های آزادسازی اقتصادی اردوغان باعث شد که بسیاری از مؤسسات و نهادهای مالی لائیک که دل خوشی از سیاست های اقتصادی دولت محور کمالیست ها نداشتند نیز از سیاست های اقتصادی اردوغان و حزب او حمایت کنند». بنابراین به نظر می رسد حزب عدالت و توسعه در مجموع در ارتقای سطح زندگی مردم و تأمین معاش آن ها موفقیت درخور توجهی داشته است. احمد مرجانی نژاد کارشناس ترکیه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در توضیح عملکرد عدالت و توسعه در سال های 2002 تا 2007 می گوید: «پس از انتخابات سال 2002 حزب عدالت و توسعه در دوران اقتدار خود موفق شد اغلب تهدیدها را به فرصت تبدیل کند و عملکردی موفقیت آمیز را به نمایش بگذارد [...] در جمهوری ترکیه طبقه سرمایه دار و بوروکراسی غیرنظامی بلندپایه (دادگاه عالی، دیوان محاسبات، سازمان آموزش عالی، دادگاه قانون اساسی، شورای عالی قضات و دادستانان) نیز دست کم به اندازه ارتش از ارکان مهم محسوب می گردند. حزب عدالت و توسعه با درک حقایق تاریخی، کاملاً آگاه بود که اصلاحات و تغییرات در این کشور فقط با قدرت سیاسی امکان پذیر نیست. لذا رجب طیب اردوغان و هم دستانش بر خلاف دار و دسته اربکان با سرمایه داران بزرگ و رسانه های وابسته به آن ها روابطی بسیار نزدیک برقرار کرد.
این روند حرکت های اصلاح طلبانه اقتصادی نیز در سال 2007 یکی از ارکان مهم پیروزی قدرتمندانه حزب عدالت و توسعه محسوب می شد و سبب شد تا این بار از داخل پارلمانی که حدود 353 کرسی آن در اختیار نمایندگان این حزب بود، یک رئیس جمهور اسلامگرا به نام "عبدالله گل" بر صندلی تکیه بزند که چند دهه پیش از آن مصطفی کمال آتاتورک به عنوان موسس نظام لائیک ترکیه بر آن تکیه زده بود. از همان سال 2007 که پیروزی دوم عدالت و توسعه رقم خورد تا سال 2011 میلادی که عدالت و توسعه ای ها توانستند مجدداً در انتخابات پیروز شوند شاهد شکوفایی و توسعه بیشتر اقتصادی هستیم. اصلاحات اقتصادی این گروه و بهبود شرایط همان طور که اشاره کردیم، موجب آن شد که حتی برخی احزاب لاییک نیز از باب ساماندهی هرچه بیشتر به این حوزه در کشور ترکیه از عدالت و توسعه ای ها پشتیبانی کنند. این روند از 2007 به این سو نیز ادامه یافت؛ تا جایی که رشد اقتصادی این کشور در سال 2010 به حدود 9 درصد نزدیک شد. این اتفاق در حالی رخ می داد که در سه ماه نخست سال 2010 میلادی رشد اقتصادی این کشور قریب به 7/11 درصد بود و پس از سوئد بیشترین رشد اقتصادی اروپا به حساب می آمد. ضمن این که نرخ تورم در ترکیه پس از 41 سال (از 1970 به این طرف) در ماه های میانی سال 2011 میلادی کمتر از 4 درصد پیش روی کرد. متوسط درآمد سرانه ترکیه در ابتدای سال 2011 به 10 هزار و 79 دلار رسید.
در نهایت و با احتساب همین روند بود که اردوغان بعد از یک دهه نخست وزیری بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زد و با محدود کردن اختیارات و قدرت ارتش به عنوان رهبر بدون رقیب ترکیه به دنبال چشم انداز 2023 است. اما وی چگونه می خواهد به این چشم انداز برسد؟
هویت غرب گرایانه و مدل توسعه ترکیه
علی رغم این که با وجود پیشینه دراز پای اسلام در کشور ترکیه یکی از عناصر اصلی شکل دهنده به هویت و شخصیت این ملت، آموزه های اسلامی می باشد، ولی نباید این مقوله را هم در نظر داشت که به اذعان بسیاری از محققان و صاحب نظران مسائل ترکیه، نوعی گرایش و تمایل به غرب حتی پیش از تشکیل امپراتوری عثمانی تا به امروز در درون مردم ترکیه وجود داشته و منشأ اتفاقات مهمی نیز بوده است. پروفسور دیل اف. آیکلمن استاد مردم شناسی و روابط انسانی دانشگاه دارتموث آمریکا در مقاله ای پیرامون این مسأله تاکید می کند: «ترکیه از همان آغاز تأسیس امپراتوری عثمانی خود را متوجه غرب کرد. حکومت عثمانی که حدود شش قرن در سه قاره جهان (اروپا، آفریقا و آسیا) تفکرات و عقاید متفاوتی را در کنار هم آورده بود، به آن ها امکان داد که بیشتر از اروپائیان، تفاخرات خود را حفظ کنند. همزمان با افزایش حاکمیت غرب، عثمانیان(ترکان) نیز به آرزوی تشابه با اروپا سرعت دادند. اصلاح طلبان عثمانی از قرن نوزدهم به بعد آگاهانه کوشیدند که هم غربی و هم مسلمان بمانند. انقلاب کمالیسم در دهه 1920 که سبب شده بود روند همانندی ترکیه با غرب سرعت یابد، رسماً نقطه پایانی بر امپراتوری عثمانی گذاشت. این روند نه تنها به وسیله رهبران سیاسی ترکیه که با اقدامات مردم عادی ترکیه تحقق یافت. ارتقاء سریع سطح آموزشی در نیمه دوم قرن بیستم، مهاجرت نیروی کار و امکانات فزاینده در زمینه ارتباطات، بر گردش اندیشه هاو مردم افزود؛ در نتیجه تحول ملت ترک سرعت یافت و بررسی هویت فرهنگی در افکار عمومی مطرح شد...»روند غرب گرایی در دولت هایی که از نوامبر 2002 تاکنون توسط حزب عدالت و توسعه تشکیل شد، ادامه پیدا کرده و سردمداران این حزب کوشیدند با جلب دوچندان سرمایه گذاری خارجی و پیروی از الگوهای غربی به بهترین شکل ترکیه را به سمت توسعه همه جانبه سوق دهند اما پرسش این است که چنین حرکتی در آینده چه پیامدهایی خواهد داشت و بازتاب آن در زمینه هویت جمعی این کشور چه خواهد بود؟ پروفسور آیکلمن در این مورد تصریح می کند که نخبگان سیاسی و فرهنگی ترکیه، این کشور را به حق هم غربی و هم کشور اسلامی می دانند. ولی این گونه تفکر حداقل به اندازه اسلام تک شکلی خطرناک است...مسأله اساسی این جاست که سردمداران ترکیه چه بخواهد و چه نخواهد هویت و پیشینه اسلامی یکی از اجزای اصلی و ارکان مهم فرهنگ و تمدن آن ها خواهد بود. حال اگر قصد داشته باشند که بیش از پیش با پیروی از الگوهای توسعه غربی به ارتقاء سطح کشور در همه حوزه ها بپردازند، این مسأله طبیعتاً به شکافی تبدیل خواهد شد که هم اکنون نیز رگه های مهمی از آن در هویت و عقبه تاریخی مردم این کشور دیده می شود. پیامد دیگر اتکاء بیش از حد کشوری متمدن و مسلمان به ارزش های غربی علاوه بر معضله مذکور، وابستگی فکری، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی و از دست دادن استقلال شخصیتی است که بزرگترین بحران ها را در یک جامعه به دنبال خواهد داشت: بدون شک قدرت های غربی تا زمانی که ترکیه با منافع و فلسفه اساسی شان مخالفت نکند، نقش این کشور را در منطقه می پذیرند و به توسعه آن کمک می کند. اما اگر ترکیه بتواند اثبات کند که قادر است میراث عثمانی و اسلام را در یک جا جمع کند، هیچ کس نمی تواند آن را به صورت یک پایگاه مورد استفاده قرار بدهد.
مسأله ای که باید روی آن بیشتر دقت شود همین است: «آن که همطراز صحبت کند، عزت و احترام می یابد. اما دولتی که به ارزش های خود متکی نباشد، مورد سوء استفاده قرار می گیرد. شما را روزی به اوج آسمان ها می برند و وقتی کارشان تمام شد رهایتان می کنند و به راهشان ادامه می دهند...»این بخشی از مصاحبه پروفسور کمال کارپات استاد دانشگاه ویسکونسین است که در سال 2003 خطاب به هیات حاکمه جدید جمهوری ترکیه صورت گرفته است. گذر زمان مشخص می کند که این آسیب شناسی در کجا و چگونه به واقعیت خواهد پیوست.
نوامبر 2002؛ سرفصل تحولات جدید ترکیه
اوضاع اقتصادی ترکیه بعد از کودتای سفید در سال 1997 و بر کناری نجم الدین اربکان روز به روز رو به وخامت گذاشت و شرایط به گونه ای پیش رفت که کشور در آغاز یک شکست اقتصادی بزرگ قرار گرفت. بدهی به صندوق بین المللی پول افزایش و فساد اداری در سیستم اقتصادی دولت به شدت گسترش یافته بود. این روند در ابتدای سال 2002 جدی تر شد. جمال فدایی محقق دانشگاه قریق قلعه ترکیه در مقاله ای که در همان روزها در یکی از روزنامه های پرتیراژ ترکیه منتشر کرده، شرایط اقتصادی کشورش را این گونه توصیف می کند:«اختلاف های مالی کلان در بخش های مالی و پولی کشور نشان از این دارد که دولت منابع و مراکز اقتصادی را در اختیار افراد خاصی قرار داده است که به منافع ملی نیز فکر نمی کنند و صرفاً با فریب و ظاهرسازی از لیبرالیسم اقتصادی دفاع می کنند. وانگهی امروز دولت که در آستانه ورشکستگی قرار دارد در نتیجه سیاست های دوگانه دچار یک رکود تولید شده است و برای رفع مشکلات اساسی به قبول و اجرای کامل دستورات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تن در می دهد و جالب این جاست که انتخاب برخی مدیران اقتصادی نیز با فشار و دستور مراکز فوق الذکر انجام می گیرد...»موسم انتخابات پارلمانی ترکیه در نوامبر سال 2002 در شرایطی که دولت اجویت حدود 200 میلیارد دلار بدهی خارجی و 37 درصد تورم را در کارنامه خود داشت، فرا رسید. حدود 18 حزب سیاسی مجوز شرکت در این انتخابات را دریافت کردند. عدالت و توسعه که حزبی اسلام گرا و جناح نوگرا و لیبرال حزب منحل شده فضیلت محسوب می شد، با اولویت دادن به توسعه اقتصادی و کمک به وضعیت بحرانی موجود در آن سال های ترکیه نتایج خیره کننده ای را رقم زد. به گونه ای که از نتایج انتخابات آن روزها به عنوان یک زلزله سیاسی یاد شد. حزب عدالت و توسعه موفق شد 11 میلیون از آراء را به خود اختصاص دهد و به عنوان اولین حزب سیاسی با کسب بیش از 30 درصد آراء و تصاحب 363 کرسی از مجموع 550 کرسی مجلس مامور تشکیل کابینه ترکیه شود. در بین سال های 2002 تا 2007 یکی از مهمترین اقدامات حزب، اصلاحات اقتصادی بود. در واقع شعار و محوریت مقوله توسعه اقتصادی بر دیگر محورها از همان ابتدا موجب توجه ویژه رأی دهندگان ترک به این مجموعه سیاسی بود. از آن سو، برخی از عملکردهای اقتصادی دولت اردوغان عبارت بود از:«جذب سرمایه خارجی از طریق خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی؛ به ویژه در عرصه صنایع مرتبط با نفت و گاز، بانک داری و بنادر بزرگ؛ کنترل مؤثر تورم و تک رقمی کردن آن (نرخ تورم در سال 2004 به 3/9 درصد کاهش یافت که این رقم طی 30 سال گذشته در تاریخ ترکیه بی سابقه بوده است.)؛ کاهش نرخ بیکاری تا 10 درصد؛ افزایش ارزش پول ترکیه (لیر) در مقابل ارزهای خارجی؛ افزایش درآمد سرانه ملی ترکیه به حدود 7400 دلار؛ استمرار رشد تولید ناخالص داخلی به صورت معدل 6 درصد در سال؛ افزایش صادرات؛ جلب اعتماد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول جهت اخذ وام های کم بهره؛ افزایش تعهد و مسئولیت پذیری نهادهای دولتی عمومی در برابر شهروندان؛ کاهش محسوس فساد اداری و مالی در بدنه حکومت.» همچنین اردوغان کمک های زیادی به مناطق توسعه نیافته ترکیه و فقرا کرد. این اقدام او به افزایش محبوبیت حزب عدالت و توسعه در مناطق کمترتوسعه یافته ترکیه مؤثر بود و باعث شد در انتخابات 2007 نیز بسیاری از مردم کم بضاعت به عدالت و توسعه رأی دهند. «سیاست های آزادسازی اقتصادی اردوغان باعث شد که بسیاری از مؤسسات و نهادهای مالی لائیک که دل خوشی از سیاست های اقتصادی دولت محور کمالیست ها نداشتند نیز از سیاست های اقتصادی اردوغان و حزب او حمایت کنند». بنابراین به نظر می رسد حزب عدالت و توسعه در مجموع در ارتقای سطح زندگی مردم و تأمین معاش آن ها موفقیت درخور توجهی داشته است. احمد مرجانی نژاد کارشناس ترکیه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در توضیح عملکرد عدالت و توسعه در سال های 2002 تا 2007 می گوید: «پس از انتخابات سال 2002 حزب عدالت و توسعه در دوران اقتدار خود موفق شد اغلب تهدیدها را به فرصت تبدیل کند و عملکردی موفقیت آمیز را به نمایش بگذارد [...] در جمهوری ترکیه طبقه سرمایه دار و بوروکراسی غیرنظامی بلندپایه (دادگاه عالی، دیوان محاسبات، سازمان آموزش عالی، دادگاه قانون اساسی، شورای عالی قضات و دادستانان) نیز دست کم به اندازه ارتش از ارکان مهم محسوب می گردند. حزب عدالت و توسعه با درک حقایق تاریخی، کاملاً آگاه بود که اصلاحات و تغییرات در این کشور فقط با قدرت سیاسی امکان پذیر نیست. لذا رجب طیب اردوغان و هم دستانش بر خلاف دار و دسته اربکان با سرمایه داران بزرگ و رسانه های وابسته به آن ها روابطی بسیار نزدیک برقرار کرد.
این روند حرکت های اصلاح طلبانه اقتصادی نیز در سال 2007 یکی از ارکان مهم پیروزی قدرتمندانه حزب عدالت و توسعه محسوب می شد و سبب شد تا این بار از داخل پارلمانی که حدود 353 کرسی آن در اختیار نمایندگان این حزب بود، یک رئیس جمهور اسلامگرا به نام "عبدالله گل" بر صندلی تکیه بزند که چند دهه پیش از آن مصطفی کمال آتاتورک به عنوان موسس نظام لائیک ترکیه بر آن تکیه زده بود. از همان سال 2007 که پیروزی دوم عدالت و توسعه رقم خورد تا سال 2011 میلادی که عدالت و توسعه ای ها توانستند مجدداً در انتخابات پیروز شوند شاهد شکوفایی و توسعه بیشتر اقتصادی هستیم. اصلاحات اقتصادی این گروه و بهبود شرایط همان طور که اشاره کردیم، موجب آن شد که حتی برخی احزاب لاییک نیز از باب ساماندهی هرچه بیشتر به این حوزه در کشور ترکیه از عدالت و توسعه ای ها پشتیبانی کنند. این روند از 2007 به این سو نیز ادامه یافت؛ تا جایی که رشد اقتصادی این کشور در سال 2010 به حدود 9 درصد نزدیک شد. این اتفاق در حالی رخ می داد که در سه ماه نخست سال 2010 میلادی رشد اقتصادی این کشور قریب به 7/11 درصد بود و پس از سوئد بیشترین رشد اقتصادی اروپا به حساب می آمد. ضمن این که نرخ تورم در ترکیه پس از 41 سال (از 1970 به این طرف) در ماه های میانی سال 2011 میلادی کمتر از 4 درصد پیش روی کرد. متوسط درآمد سرانه ترکیه در ابتدای سال 2011 به 10 هزار و 79 دلار رسید.
در نهایت و با احتساب همین روند بود که اردوغان بعد از یک دهه نخست وزیری بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زد و با محدود کردن اختیارات و قدرت ارتش به عنوان رهبر بدون رقیب ترکیه به دنبال چشم انداز 2023 است. اما وی چگونه می خواهد به این چشم انداز برسد؟
هویت غرب گرایانه و مدل توسعه ترکیه
علی رغم این که با وجود پیشینه دراز پای اسلام در کشور ترکیه یکی از عناصر اصلی شکل دهنده به هویت و شخصیت این ملت، آموزه های اسلامی می باشد، ولی نباید این مقوله را هم در نظر داشت که به اذعان بسیاری از محققان و صاحب نظران مسائل ترکیه، نوعی گرایش و تمایل به غرب حتی پیش از تشکیل امپراتوری عثمانی تا به امروز در درون مردم ترکیه وجود داشته و منشأ اتفاقات مهمی نیز بوده است. پروفسور دیل اف. آیکلمن استاد مردم شناسی و روابط انسانی دانشگاه دارتموث آمریکا در مقاله ای پیرامون این مسأله تاکید می کند: «ترکیه از همان آغاز تأسیس امپراتوری عثمانی خود را متوجه غرب کرد. حکومت عثمانی که حدود شش قرن در سه قاره جهان (اروپا، آفریقا و آسیا) تفکرات و عقاید متفاوتی را در کنار هم آورده بود، به آن ها امکان داد که بیشتر از اروپائیان، تفاخرات خود را حفظ کنند. همزمان با افزایش حاکمیت غرب، عثمانیان(ترکان) نیز به آرزوی تشابه با اروپا سرعت دادند. اصلاح طلبان عثمانی از قرن نوزدهم به بعد آگاهانه کوشیدند که هم غربی و هم مسلمان بمانند. انقلاب کمالیسم در دهه 1920 که سبب شده بود روند همانندی ترکیه با غرب سرعت یابد، رسماً نقطه پایانی بر امپراتوری عثمانی گذاشت. این روند نه تنها به وسیله رهبران سیاسی ترکیه که با اقدامات مردم عادی ترکیه تحقق یافت. ارتقاء سریع سطح آموزشی در نیمه دوم قرن بیستم، مهاجرت نیروی کار و امکانات فزاینده در زمینه ارتباطات، بر گردش اندیشه هاو مردم افزود؛ در نتیجه تحول ملت ترک سرعت یافت و بررسی هویت فرهنگی در افکار عمومی مطرح شد...»روند غرب گرایی در دولت هایی که از نوامبر 2002 تاکنون توسط حزب عدالت و توسعه تشکیل شد، ادامه پیدا کرده و سردمداران این حزب کوشیدند با جلب دوچندان سرمایه گذاری خارجی و پیروی از الگوهای غربی به بهترین شکل ترکیه را به سمت توسعه همه جانبه سوق دهند اما پرسش این است که چنین حرکتی در آینده چه پیامدهایی خواهد داشت و بازتاب آن در زمینه هویت جمعی این کشور چه خواهد بود؟ پروفسور آیکلمن در این مورد تصریح می کند که نخبگان سیاسی و فرهنگی ترکیه، این کشور را به حق هم غربی و هم کشور اسلامی می دانند. ولی این گونه تفکر حداقل به اندازه اسلام تک شکلی خطرناک است...مسأله اساسی این جاست که سردمداران ترکیه چه بخواهد و چه نخواهد هویت و پیشینه اسلامی یکی از اجزای اصلی و ارکان مهم فرهنگ و تمدن آن ها خواهد بود. حال اگر قصد داشته باشند که بیش از پیش با پیروی از الگوهای توسعه غربی به ارتقاء سطح کشور در همه حوزه ها بپردازند، این مسأله طبیعتاً به شکافی تبدیل خواهد شد که هم اکنون نیز رگه های مهمی از آن در هویت و عقبه تاریخی مردم این کشور دیده می شود. پیامد دیگر اتکاء بیش از حد کشوری متمدن و مسلمان به ارزش های غربی علاوه بر معضله مذکور، وابستگی فکری، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی و از دست دادن استقلال شخصیتی است که بزرگترین بحران ها را در یک جامعه به دنبال خواهد داشت: بدون شک قدرت های غربی تا زمانی که ترکیه با منافع و فلسفه اساسی شان مخالفت نکند، نقش این کشور را در منطقه می پذیرند و به توسعه آن کمک می کند. اما اگر ترکیه بتواند اثبات کند که قادر است میراث عثمانی و اسلام را در یک جا جمع کند، هیچ کس نمی تواند آن را به صورت یک پایگاه مورد استفاده قرار بدهد.
مسأله ای که باید روی آن بیشتر دقت شود همین است: «آن که همطراز صحبت کند، عزت و احترام می یابد. اما دولتی که به ارزش های خود متکی نباشد، مورد سوء استفاده قرار می گیرد. شما را روزی به اوج آسمان ها می برند و وقتی کارشان تمام شد رهایتان می کنند و به راهشان ادامه می دهند...»این بخشی از مصاحبه پروفسور کمال کارپات استاد دانشگاه ویسکونسین است که در سال 2003 خطاب به هیات حاکمه جدید جمهوری ترکیه صورت گرفته است. گذر زمان مشخص می کند که این آسیب شناسی در کجا و چگونه به واقعیت خواهد پیوست.
عضو شويد
عضويت سريع