گفتار سوم

تا قبل از انقلاب مشروطیت محاکم عرفی وجود نداشت و قضات ماًذون از طرف سلاطین وقت به اختلاف حقوقی مردم رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می نمودند و در امور جزایی اعمالی را در جرم می دانستند که ارتکاب آنها در شرع حرام و مجازاتی از انواع دیه و قصاص و حد داشتند یا این که به تبع گناه کبیره و حرام بودن عمل و مسلّم بودن حرمت آن در شرع، مرتکب آن را مستوجب تعزیر می دانستند. از دیدگاه قضات آن زمان با عنایت به این که رسیدگی و صدور حکم بر مبنای دستورها و موازین شرعی بوده، اختلاس نمی توانست بیش از ربودن مال منقول غیر به صورت خفیه و پنهانی، مصداقی داشته باشد، زیرا در لسان شرع و به نظر بسیاری از فقها اختلاس، همان ربودن مال منقول متعلّق به غیر به خفیه و نهان بود و دلیلی وجود نداشت که اختلاس را به معنای امروزی آن – جرمی که به اعتبار مامور رسمی یا غیر رسمی دولت بودن، کسی با سوء استفاده از موقعیت قانونی و متمایز خویش مرتکب شود- تلّقی کنند.

بعد از پیروزی انقلابیون که مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را در سال 1314 هجری قمری برابر با 14 مرداد 1285 شمسی امضاء کرد تا اوایل سلطنت پهلوی قانون مدونی وجود نداشت که تعریفی از جرایم کرده، جرم اختلاس را با عناصر تشکیل دهنده آن مشخص سازد؛ تا اینکه در سال 1304 شمسی اولین قانون مجلس قانونگذاری درباره مجازات عمومی به تصویب رسید که در حقیقت دوره قانونگذاری از این مرحله آغاز می شود و ما این قسمت را در دو عنوان جرم اختلاس در قوانین قبل از انقلاب اسلامی و قوانین بعد از انقلاب اسلامی بیان می نماییم.

الف) جرم اختلاس در قوانین قبل از انقلاب اسلامی

به موجب مواد 152، 153و 158 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ش. این قانون نحوه تحقق بزه اختلاس و استفاده مامور رسمی یا غیر رسمی دولت از اموال دولت را که توام با تدلیس باشد، معلوم داشت، ماده 152 این قانون مقرر می داشت؛

((هریک از تحصیلداران و معاونین آنها و امانت­داران و محاسبین اسناد صندوق دولتی که نقدینه متعلّق به دولت یا اشخاص یا اسناد مطالبات که به منزله نقدینه است یا اوراق حواله­جات یا اسناد یا اشیای منقوله را که بر حسب وظیفه سپرده شده به آنهاست، اختلاس یا هر تصرف غیر قانونی نماید، به علاوه ردّ مال و تأدیه غرامت معادل نصف مال، محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک تا ده سال خواهند گردید.))

بعداً موارد متمّم و مادّه واحده و تبصره های متعدد در 16/9/1306، اسفند 1307، 20/10/1307

19/12/1307،30/8/1308و 5/9/1308و 7/9/1308و 6/5/1338 به قانون اصلی که همان ماده 152 است، اضافه شد و قانون اردیبهشت ماده سال 1334 راجع به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت، احکام چه از حیث ماهیت و چه از جهت شکل راجع به موضوع اختلاس و تصرف غیر قانونی و .... در برداشتند و همین امر موجب سرگردانی دست اندرکاران امر قضا بود.

در بند هشت ماده واحده متمّم قانون طرز تشکیل و رسیدگی دیوان در سال 1308، قانونگذار به تشریح وظیفه مامور دولت که در ماده قانون مجازات عمومی مطرح است، پرداخته و اشعار می دارد:

((مراد از وظیفه مذکور در ماده 152 ق.م.ع. نه تنها وظیفه ای است که به موجب قانون معین می شود، بلکه هر کار و وظیفه ای که مستخدم رسمی یا غیر رسمی دولت عملاً یا به امر آمر مافوق خود، انجام می دهد، وظیفه او شناخته می شود.))

در بند نه، مقنن به تعریف مستخدم غیر رسمی پرداخته، تعیین نموده که مقصود از مستخدم غیر رسمی کیست و توضیح داده که چه کسانی تحت عنوان کارمند غیر رسمی دولت در صورت ارتکاب ارتشاء یا اختلاس مشمول مقررات موضوعه در این زمینه هستند و در این مصوبه مستخدم جزء و روزمزد را نیز مستخدم غیر رسمی به حساب آورده است، اعم از این حکم که وزارتی داشته یا نداشته باشد. با تصویب این قانون و با تشریح و تفسیر مساله وظیفه مستخدم غیر رسمی اشخاص زیادی را مشمول مقررات ماده 152 نمود تا اشخاص در مقام انجام وظیفه به دستور مافوق خود، دست تعدی به اموال دولت دراز نکنند، زیرا ممکن بود، اشخاص آن را مستمسک قرار داده، به بهانه این که وظیفه قانونی خود را انجام نمی داده، مشمول مقررات اختلاس نخواهد بود، دست تعدی و تجاوز به اموال دولت که در اختیار خودشان بوده، دراز کنند.

در سال 1309 یک سلسله مقرراتی وضع شد که ماده دوم آن موسسات بلدی را تشریح کرد و بیان نمود که مراد از موسسات بلدی، موسسات بلدی و ادارات کشوری است، نه افراد عادی و با وضع آن نیز مقداری از افراد عضو موسسات و شرکت های خصوصی را از شمول مقررات اختلاس خارج ساخت.

در دی ماه 1317 نیز مقرراتی در این زمینه وضع شد؛ از جمله ماده دوم قانون مصوب دی ماه 1317 در مقام تشدید مجازات مختلسین برآمد و ماده چهارم آن، مراد مقنن از انفصال ابد از خدمات دولتی را تشریح و متذکر شد که منظور از انفصال ابد از خدمات دولتی در مورد ماموران به خدمات عمومی، انفصال ابد از خدمات در بنگاه های نامبرده در ماده 3 قانون محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب 16/2/1315 و محرومیت از خدمات دولتی و شهرداری و کشوری می باشد.

از قوانین موضوعه در زمینه اختلاس می توان به ماده 400 قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش اشاره کرد که مجازات مختلسین نظامی را معلوم داشته، مقرر می داشت که هر مدیر یا محاسب و صندوق دار یا تحویل دار نظامی که از نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد و مطالبات که به منزله نقدینه است یا برگه ها یا حوالجات یا اسناد یا سایر اجناس و اشیای منقول که به حسب وظیفه به او سپرده شده است، اختلاس یا تصرف غیرمجاز کند، با رعایت مواد 54 و 53 قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش قابل مجازات است و از دو سال الی ده سال حبس مجرد را نیز مد نظر دانسته که قابل اعمال به مرتکبین ؟ فوق الذکر می باشد.

این قانون نظر به اهمیت امور نظامی و رعایت حفظ اموال ارتش و سایر نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی از شدت بیش تری برخوردار است که با مجازات مقرر برای سایر اشخاص مختلس در سایر ادارات و وزارتخانه ها تفاوت زیادی دارد.

و بالاخره ماده 16 قانون قاچاق مصوب سال 1312 و ماده نهم متمّم بودجه سال 1310 و ماده چهارم قانون محاسبات عمومی مصوب 1312 در این زمینه از قوانین قابل توجه محسوب می شوند. به علاوه چند قانون دیگر مربوط به همین جرایم حاکمیت داشتند، اما ماده اصلی همان ماده 152 بود که در آن، به جای اصطلاح ربودن در ماده 169 کد ناپلئون، اصطلاح اختلاس به کار برده شده بود. زیرا همان طور که خواهیم گفت این اصطلاح در فقه اسلامی سابقه دارد و ماده 169 قانون مجازات فرانسه در 24 مه 1946 اصلاح شده است.

ماده 169 قانون مجازات فرانسه از قانون 24 مه 1946 چنین می گوید:

((هر تحصیلدار، ها مامور وصول، هر امین دارایی یا هر حسابدار که وجوه عمومی یا اختصاصی و اسناد بهادار را که به علّت شغل سپرده به آنها بوده، سرقت نماید، به حبس موقت با اعمال شاقه محکوم خواهد شد، به شرطی که قیمت مال مسروقه بیش از صد هزار فرانک باشد.))

باید اضافه کرد که به موجب ماده 19 قانون مزبور حداقل حبس با اعمال شاقه پنج و حداکثر آن بیست سال است، اما اگر قیمت مال مسروقه از یکصد هزار فرانک کم تر باشد، مجازات مختلسین بین دو تا پنج سال خواهد بود. ( ماده 171 قانون مجازات فرانسه) این دو ماده مربوط به تحصیلداران و حسابداران و ماده 173 مربوط به سایر کارکنان دولت است که به موجب آن؛

((هر قاضی، هر کارمند یا هر مامور خدمات دولتی که اوراق بهادار و اسناد دولتی و سهام سپرده به آنها را از بین ببرد یا سرقت نماید محکوم به حبس با اعمال شاقه خواهد شد.))

قانونگذار ایرانی نیز در سال 1355 به علّت پراکنده بودن مواد و مقررات مربوط به اختلاس و تصرف غیر قانونی و نیز لزوم تفاوت مجازات نسبت به میزان اختلاس و تصرف غیر قانونی و این که جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی که اولی برداشت و تصاحب مال یا اسناد و اوراق بهادار است و دومی استفاده غیرمجاز از آنها (بدون قصد تملک) و تضییع اموال و وجوه دولتی به علّت اهمال و تفریط یا مصرف در جایی که اعتباری برای آن، منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار پیش­بینی شده می باشد، در ماده واحده و در یک ردیف دانسته، مجازات آنها علی­رغم این که عقلاً و منطقاً اولی به مراتب مهم­تر و سنگین­تر از دومی است، یکسان قرار داده بود و نیز به علّت خلط عنوان و جهات دیگر اقدام به اصلاح ماده مذکور نموده که اختلاس موضوع ماده 152 و تصرف غیر قانونی موضوع ماده 153 قانون مجازات عمومی قرار گرفت.

به موجب ماده 152 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1355:

((هریک از اشخاص مذکور در ماده دوّم قانون تشکیل دیوان کیفر وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله­جات یا سهام یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات مندرج در آن یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کرده یا عمداً تلف نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد؛

((در صورتی که میزان اختلاس تا پنج هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه­ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد، به دو تا ده سال حبس جنایی درجه دو و انفصال دائم از خدمات محکوم می شود و در هر مورد علاوه بر ردّ وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد.))

تبصره 1- ((مجازات شروع به اختلاس در مواردی که جنحه محسوب می شود، حداقل حبس مقرر برای آن، جرم است.))

تبصره 2- ((هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه می تواند او را جزای نقدی معاف کند.))

قانونگذار برای جلوگیری از طولانی شدن متن ماده از ذکر اشخاص مذکور در ماده دوم قانون تشکیل دیوان کیفر که بسیار گسترده است، خودداری نموده، بسته به میزان اختلاس (کمتر از پنج هزار ریال یا بیش­تر از آن) مجازات های متفاوتی قائل گشته که اقتباس از ماده 169 و 171 قانون مجازات فرانسه از قانون 24 مه 1946 سابق الذکر است. به نظر می آید، این اقتباس بجا و شایسته واقع­بینانه است، چه این که اختلاس مبالغ ناچیز یک کارمند عادی و مستأصل با اختلاس­های چند میلیونی مسئولین عالی رتبه بسیار فرق دارد.